الاسلام السياسي بين الأمس واليوم/الأستاذ مصطفى لونيسي [1]




إن إلغاء نظام الخلافة سنة 1924م وتأسيس جمهورية تركيا، كنظام قومي علماني عن طريق كمال أتاتورك ، هو في الحقيقة شكل من أشكال القضاء على ما يعرف اليوم بالإسلام السياسي. و مع عودة التيارات الإسلامية إلى واجهة الأحداث و خاصة منها السّياسية عبر بوابة ما يعرف بثورات الرّبيع العربي هو اعتراف ضمني من طرف القوى الكبرى المهيمنة في العالم مثل الولايات المتحدة الأميريكيّة بهذه التيّارات قصد ترويضها و احتوائها بشكل من الأشكال بشرط أن لا تتجاوز هذه التّيارات الحدود المرسومة لها مُسبّقا ، خاصة بعد أن استنفذت الأنظمة الديكتاتورية ذات المرجعيّة العلمانيّة، سواء منها العسكريّة أو البوليسيّة، أغراضها و أصبحت فاقدة لكل شرعيّة يمكن أن تستند إليها في سياسة شعوبها. فهذه الأنظمة الفوقيّة المنصبة على الشعوب بقوة الحديد و النّار أصبحت عبئا ثقيلا على النّظام العالمي الذي لا يفهم إلاّ لغة المصالح، ولم تعد هذه الأنظمة بعد أن تورطت في قمع شعوبها الحليف المناسب لقوى المهيمنة في عالمنا المعاصر.

و نتيجة لسحب الثقة و الحصانة عن هذه الأنظمة في بلادنا العربيّة و الإسلامية بدأ تفكير هذه القوى الكبرى و خاصة منها الولايات المتحدة يتجه نحو مغازلة القوى الإسلامية الصاعدة لتكون البديل المحتمل بشرط أن تعتمد هذه التيّارات الإسلامية الدّيمقراطية كنظام سياسي و لا حرج عليها فيما عدا ذلك أن تتمسك ببعض المظاهر الإسلاميّة من مثل التمسك بالبند الأول من دستورالاستقلال عندنا في تونس ولكن دون اعتماد الشريعة كمرجع أوّل و أساسي للتشريع و إدارة الشأن العام.

و ما يعنيني في هذه الدّراسة هو أن هذه التيّارات الإسلامية و السياسيّة الصّاعدة ليست جديدة و إنّما هي قديمة قدم هذه الحضارة الإسلامية. فهي تيارات لها سيكولوجياتها و لها أيضا ثقافات سيّاسيّة و عقائدية متعدّدة تلقّاها الأحفاد عن الأجداد و تربوا عليها و هي حاضرة في أذهانهم و مشاعرهم وسلوكهم اليومي و مظاهر أفراحهم و أتراحهم... و هي ثقافة اختلط فيها الحقّ بالعادات ، فكان منها ما هو ديني ملزم لنا باعتبارنا مسلمين، ولكن أغلب هذه الثقافة، ولئن كان أصلها دينيّا، فهي صادرة عن اجتهاد بشري ولنقل تاريخي ينبغي أن يطاله التقييم و النّقد الموضوعي لنميز النّافع منه من الضّار. ففهم هذه التيّارات الإسلامية بمختلف عناوينها لا يمكن تحققه دون الرّجوع إلى مصادر التّلقي عندها منذ الصدر الأول للإسلام و معرفة كيف نشأت و في إي اتجاه تطورت هذه الاتجاهات العقائدية و السيّاسيّة حتّى يومنا هذا؟

و خدمة للقارئ و ترشيدا للمناضل السّياسي المسئول و الصادق نقدّم هذه الخلاصات في الفكر العقائدي و السيّاسي لأهم الإتجاهات العقائدية و السيّاسيّة التي تركت بصماتها في فكرنا السياسي و العقائدي . هي خلاصات تاريخية عامّة نضعها على ذمّة القارئ العادي ومن لا وقت له من المناضلين و المهتمين بالفكر السيّاسي الإسلامي لتنيره وتعينه على فهم واقعه و وصل مستقبله بماضيه، وهذا جوهر ما نسميّه بأهميّة دراسة التّاريخ الإسلامي و خاصّة منه الفكري و السيّاسي ليعرف النّاشط و المفكر على أي أرض يسير.

فدراسة التّاريخ بعقليّة نقديّة قصد الإصلاح ذو أهميّة قصوى ولكنّ بشرط أن لا نبقى أسرى هذا التّاريخ نلوكه دون أن نتجاوزه للإبداع و التأسيس و البناء عليه. فهذه الدّراسة التاريخية ليس المقصود بها المختصين و إنّما المقصود بها أساسا هم النّشطاء من السّياسيين و الحقوقيين و الدّعاة و كلّ من لا وقت له على رسم نهج يجمع بين الأصالة و مكاسب الحَداثة دون السّقوط في الماضويّة التّاريخانية، بعبارة المفكر المغربي محمّد عابد الجابري،كما تفعل بعض التّيارات السّلفية أو الاستيلاب الفكري و جلد الذّات كما يفعل بعض المتطرفين من العلمانيين عندنا. فالتيارات الإسلامية، و هي ما يعرف تقريبا بالفرق الإسلاميّة (1)قديما، هي ظاهرة تاريخيّة ، ينبغي دراستها بموضوعيّة ، لنقف عن مواطن الخطأ و مفاصل الاستبداد فيها فنتبرأ من كلّ ذلك من دون أي حرج، ونتبيّن مواطن الحُسْن فيها و الخير فنستصحبه في تجربتنا المعاصرة دون إسقاط فوقي أو إهمال لمقتضيات ظروفنا الجديدة و المعاصرة.

باريس24/04/2012

1) أفضل استعمال تيار أو مدرسة في الفكر السّياسي و العقائدي بدلا من استعمال مصطلح فرقة لأن ذلك لا يستقيم بالنسبة لي علميا، فالمعتزلة مدرسة في الفكر الإسلامي، وكذلك الشيعة إلى غير ذلك، و ما يمكن أن نطلق عليه فرقة مثلا ( الزّيدية) بالنسبة للمدرسة الشيعية، و الأباضية بالنسبة للخوارج، و النّظامية بالنسبة للمعتزلة، .....



2012-04-25