القصة الكاملة (3/3)
العين بالعين .. والانترنت بالانترنت !
تشتهر تونس بأنها أولى الدول العربية التي التحقت بقائمة أعداء الانترنت ، ويمكننا أن نضيف أيضا أنها كانت اول دولة تستخدم نفس شبكة الانترنت التي ساهمت في فضح الاستبداد بها ، في محاولة النيل من خصومها سواء السياسيين أو الحقوقيين عبر إنشاء مواقع تهدف إلى تشويه سمعة هؤلاء النشطاء والهجوم عليهم عبر هذه المواقع ، التي بالغت في الخوض في حياة هؤلاء النشطاء الخاص وتجريحهم لمحاولة عقابهم على دورهم في كشف المسكوت عنه في تونس ،ورغم أن هذه المواقع التي رصدتها الشبكة لا يكاد يزورها بضع عشرات إلا أن ناشط تونسي قد ذكر للشبكة العربية معلومات حقوق الإنسان أن الحكومة التونسية وهيئة الاتصالات التي يسيطر عليها بعض أقارب الرئيس التونسي ، لا تنفك تقدم لهذه المواقع الدعم المالي ولمعلوماتي في محاولة للنيل من هؤلاء النشطاء. (51)

مقاهى الانترنت
منذ أكتوبر 1998 بدأ ظهور مقاهى الانترنت فى تونس، أو ما يطلق عليه هناك "المراكز العمومية للانترنات"، وحاليا يبلغ عدد هذه المقاهى نحو 300 مقهى وفقا للأرقام المتوافرة، بينما ترى تقارير أخرى غير رسمية أن العدد يصل حاليا إلى 400 مركز (52)، وقد ساهمت الدولة فى دعم أول 100 مركز منها تم إنشاؤها فى تونس بنسبة 50% من الاستثمارات فى مصاريف اقتناء المعدات مع تمكين صاحب المشروع من تسديد مبلغ الاستثمار على أقساط خلال سنتين بنسبة فائدة منخفضة، وبعد ذلك تم افتتاح المقاهى كمشاريع تجارية خاصة بأصحابها (53).
وعلى خلاف المنطقي فوضع استخدام الانترنت من المقاهى العامة أكثر صعوبة من التصفح من المنازل، رغم أن المنطقي أن تكون هذه المقاهي تقدم خدمة الانترنت فائق السرعة المعروف بـ ADSL وترصد تقارير غير رسمية أن رواد المقاهى يشكون من "صعوبات بالغة" تواجههم فى هذه المقاهى تتعلق بالرقابة الأمنية وتقييدها الشديد لحرية استخدام المواطنين للانترنت بالمقاهى المخصصة بهدف منع دخول المواقع الإعلامية والسياسية "غير المرغوب فيها" من قبل الحكومة، ووصف بعض الرواد فى مدينة صفاقس الوضع بأن الرقابة البوليسية لمقاهى الانترنت "مباشرة وعلنية" (54).
ورغم ذلك ترى بعض التقارير غير الرسمية أنه فى مقاهى الانترنت تتوسع حرية الاختيار للكبار والصغار، وتزداد حدة النقد للإعلام الرسمى حيث تمثل الانترنت ملجأ للهروب من هذا الإعلام الرسمى التونسى الذى يفتقد المصداقية وأن المواطنين يبحثون عن ضالتهم من خلال الابحار فى المواقع الاخبارية الممنوعة (55). التي قد تكون غابت عن الرقابة .
و تمنح الوكالة التونسية للانترنات التراخيص للمراكز العمومية وتفرض عليها أن تعرض على الوكالة التعريفة إضافة إلى قائمة المشتركين بشكل دورى كل شهر، وتشير الوكالة بتسجيل أو عدم تسجيل المشترك، ويتحمل مالكو المراكز العمومية للانترنت مسئولية محتوى صفحات الويب (56)، وقد أدى هذا الوضع إلى قيام أصحاب مقاهى الانترنت بمهمة الرقابة على المستخدمين أثناء تصفحهم للشبكة حيث يقومون بالإطلاع صراحة على ما يفعله كل مستخدم ويطردونه بالقوة فى حالة اطلاعه أو إرساله لمعلومات ناقدة للحكومة، واتهم مواطنون الدوائر الأمنية بأنها تقف وراء "تسلط أصحاب المقاهى على المستخدمين" (57).
ورغم أن نسبة كبيرة من الشباب والفتيات يركزون اهتمامهم داخل المقاهى على زيارة مواقع الدردشة وبذل المحاولات لإقامة الصداقات عبر الانترنت إلا أن أحد أصحاب مقاهى الانترنت اعتبر أن إغلاق السلطات لبعض المواقع الاخبارية على الانترنت جعل أعداد واسعة تستعمل الشبكة لإقامة الصداقات (58).
ولا يشترط القانون صراحة تسجيل بطاقات الهوية للمستخدمين ولكنه ينص على احتفاظ صاحب المقهى بقاعدة بيانات يتم فيها تسجيل أوقات الاستخدام وأسماء المشتركين، وتتفاوت طريقة التعامل مع المستخدم من مكان لآخر فى تونس، ولكن النص القانونى على مسئولية صاحب المقهى عن أنشطة المستخدم يجعل هؤلاء يتشددون كثيرا، مثلا فى مدينة صفاقس تقول بعض التقارير أن المشرفين على المقاهى يشترطون على المستخدم تسليم بطاقة الهوية وأخذ بياناتها لإطلاع مصالح أمن الدولة عليها حتى إذا تبين أنه من المسجلين كمعارض يتم منعه بالقوة من دخول المقهى لاحقا (59).
ويتهم المواطنون أصحاب المقاهى بالتعاون مع الجهزة الأمنية وأنها فى المقابل توفر لهم الحماية، ويرصدون قيام رجال الأمن الذين يرتدون الزى المدنى بمراقبة بعض الأشخاص وطلب إخراجهم من المقاهى بالقوة (60).
أما فى تونس العاصمة فترصد التقارير وجود تقييد "غير مباشر" لحرية استخدام مقاهى الانترنت، وأن السلطات تقوم بقطع النفاذ مباشرة من مقر المزود المركزى للشبكة فى حالة نفاذ أى مستعمل إلى اى موقع إعلامى ينشر معلومات لا ترغب فيها الحكومة وكذلك مواقع المعارضة (61).

• الإعتقالات [ على خلفية استخدام الإنترنت ]
تصل السلطات التونسية فى التضييق على مستخدمى الانترنت إلى حد اعتقالهم وسجنهم، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة "فوق الشكوك" وجاءت الأحكام "مبالغا فيها" ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" و"الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX " ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و "المجلس الوطنى للحريات" فى تونس.

- محمد عبو
استخدم المحامى والناشط التونسى محمد عبو شبكة الانترنت لنشر مقالات انتقدت بشكل علنى قرار الحكومة التونسية دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلى "آرييل شارون" لحضور قمة المعلومات العالمية، كما استخدم الانترنت أيضا للتنديد بعمليات التعذيب فى تونس، وعلى خلفية هذه الأنشطة قامت السلطات بإلقاء القبض عليه ووجهت إليه تهما بموجب قانون العقوبات بالإضافة لمواد مختلفة من مجلة "قانون" الصحافة، وفى إبريل 2005 قضت المحكمة بسجن عبو لمدة ثلاثة سنوات ونصف بعد محاكمة شهدت حضور مراقبين دوليين واحتجاجات قام بها المحامون التونسيون ونشطاء المجتمع المدنى وعمدت الشرطة إلى مضايقة المحتجين الذين تعرض بعضهم للضرب على يد أفراد الشرطة الذين يرتدون الملابس المدنية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أن التجاوزات التى أحاطت بقضية "عبو" بدأت باختطاف المحامى من الشارع ثم توالت المخالفات القانونية بعد ذلك، ولكن السلطات لم ترد على الانتقادات فى هذا الإطار سوى بإصدار بيان وزعته على كل وكالات الأنباء المحلية والعالمية ونسبت معلوماته إلى مصدر قضائى مطلع وجاء فى البيان أن "قضية الأستاذ عبو تتعلق بالعنف الذى مارسه على إحدى زميلاته".
وحاليا يقضى "عبو" عقوبته فى سجن "الكاف" الذى يبعد 200 كليومتر عن العاصمة التونسية التى تقطن بها عائلته، ورفضت السلطات أكثر من مرة منح الإذن لمحاميه لزيارته.

- شباب "جرجيس" وشباب "اريانة"
ألقت السلطات التونسية القبض على ثمانية شباب من مستخدمى الانترنت فى مدينة "جرجيس" شمال تونس بتهمة الإرهاب، وكان الدليل الوحيد الذى قدمته السلطات عبارة عن مجموعة من الملفات التى قاموا بتحميلها من شبكة الانترنت، واتهمتهم السلطات بـ"تكوين مجموعات لإرهاب العامة، العداء تجاه الأفراد بنية إرهابهم، عقد الاجتماعات دون إذن، السرقة، محاولة السرقة، إعداد متفجرات، حيازة مواد بنية إعداد متفجرات" وقالت منظمات حقوقية أن النيابة لم تقدم أى دليل جاد ضد المتهمين.
وفى 16 ابريل 2004 حكمت المحكمة التونسية برئاسة القاضى "عادل جريدى" على ستة أشخاص بالسجن لمدة 19 عاما وهم : "حمزة محروق"، "عمر فاروق شلندى"، "عمر راشد"، "عبد الغفار قيزة"، "أيمن مشارك"، "رضا بلحاج ابراهيم"، أما السابع "طاهر جويمر" فقد حكم عليه بالسجن 26 عاما لاتهامه أنه زعيم الحلقة، بينما حكمت محكمة الأحداث فى 17 ابريل على المتهم الثامن "عبد الرازق بورقيبة" بالسجن لمدة 25 شهرا.
وبعد الاستئناف تم تخفيض أحكام السجن عن الستة الأول لتصبح فترة السجن 13 عاما، وتم تخفيض حكم بورقيبة ليصبح 24 شهرا.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامى "مختار الطريفى" أن محاكمة المتهمين قامت على أساس اتهامات باطلة وادعاءات غير دقيقة بتنفيذ مخططات ما، علاوة على ذلك فإن السلطات قامت بتهميش حقوق محامى الدفاع بشكل منظم، كما أن السلطات انتزعت اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وقد أفرج عن الشباب الستة بموجب عفو رئاسى مشروط فى 27 فبراير 2006، ومع ذلك تواترت التقارير عن تعرض الشباب لتحرشات أمنية ومنعهم من مغادرة مدينتهم والزامهم بالذهاب يوميا للتوقيع فى قسم الشرطة بالمدينة وفقا لإجراءات الإفراج.
وفى قضية مشابهة ألقت السلطات فى فبراير 2003 القبض على مجموعة من الشباب بلغ عددهم 13 شابا فى ساقية "سيدى يوسف" بمنطقة آريانة القريبة من تونس العاصمة، وقد أدينوا فى يونيو 2004 بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية والإعداد لهجمات إرهابية، وكانت الأدلة عبارة عن بعض المواد والملفات المحملة من شبكة الانترنت، وبلغت الأحكام عليهم 16 عاما فى السجن وعشرة سنوات مراقبة، ولكن بعد الاستئناف تم تخفيض الأحكام ليصل أعلاها إلى عشرة سنوات داخل السجن.
وفى 27 فبراير 2006 تم الإفراج عن ثلاثة من هؤلاء الشباب.

- على رمزى بلطيبى
فى 15 مارس 2005 ألقت سلطات الأمن القبض على "على رمزى بلطيبى" داخل أحد مقاهى الانترنت، وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة إعادة نشر مقال نشرته جماعة تطلق على نفسها "جند الإسلام الجهادى- لواء عقبة بن نافع" على موقع الكترونى، وتوعدت المقالة بمذبحة دموية فى حال حضور "شارون" قمة المعلومات فى تونس، ورغم إدانة المنظمات الحقوقية لأى دعاوى تحرض على العنف إلا أن حق التعبير يبقى مكفولا خاصة وأن "بلطيبى" لم يكن فى الأصل صاحب الكلمات.
وتم القبض على "بلطيبى" بأسلوب عنيف كما ذكر أخيه، حيث لم يكن هناك أمر من المحكمة بالقبض عليه، واقتحمت الشرطة منزله دون الحصول على أمر بالتفتيش وصادرت الكثير من كتبه واسطواناته المدمجة، وفى 23 مارس 2006 بدأ بلطيبى إضرابا عن الطعام ودخل الحبس الانفرادى، وتتدهور صحته حسب تصريحات أخيه ولا تتوافر له العناية الطبية اللازمة.
------------------------------------
1-وزارة تكنولوجيات الاتصال، الانجازات، http://www.infocom.tn/index.php ?id=206 (زيارة 12/10/2006). 
2-المصدر السابق. 
3-الوكالة التونسية للانترنات، أرقام مهمة، http://www.ati.tn/Defaultar.htm (زيارة 23/10/2006). 
4-اقتصاد الانترنت يزدهر فى تونس والمعارضة تعزز مواقعها،http://www.masrawy.com/News/2005/MidEast/AFP/November/14/0511140930011991137.aspx (زيارة 6/5/2006). 
5-وزارة تكنولوجيات الاتصالات، إحصائيات، http://www.infocom.tn/index.php ?id=5 (زيارة 12/10/2006). 
6-الوكالة التونسية للانترنت، إحصائيات يوليو 2006، http://www.ati.nat.tn/stats/index.htm (زيارة 16/10/2006). 
7-الوكالة التونسية للانترنات، تاريخ الانترنات فى تونس، http://www.ati.nat.tn/ar/internet/historique.htm(زيارة 16/10/2006). 
8-وزارة تكنولوجيات الاتصال، الانجازات، سبق ذكره. 
9-قبل أشهر من قمة المعلومات مئات التقنيين مكلفون بمراقبة الانترنت، الحزب الديمقراطى التقدمى،http://www.pdpinfo.org/articlear.php3 ?id_article=889 (زيارة 8/9/2005). 
10-جمال عيد، الانترنت فى العالم العربى : مساحة جديدة من القمع، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ص 29. 
11-مثال لعروض الأسعار من شركة Global Nethttp://www.gnet.tn/html/redaction/adsl_entreprise/adsl_entreprise.html (زيارة 2/10/2006). 
12-دون اسم، مواطن تونسى، 56 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ردا على أسئلة البحث. 
13-نص القانون المنشور فى جريدة الرائد الرسمى للجمهورية التونسية،http://www.infocom.tn/fileadmin/Documentation/Juridiques/Jort_Ar/jort_24_25_3_1997.pdf(زيارة 30/9/2006). 
14-المصدر السابق. 
15-المصدر السابق. 
16-نص القرار المنشور فى جريدة الرائد الرسمى للجمهورية التونسية،http://www.infocom.tn/fileadmin/Documentation/Juridiques/Jort_Ar/jort_25_28_3_1997.pdf(زيارة 30/9/2006). 
17-المصدر السابق. 
18-المصدر السابق. 
19-نص القرار المنشور فى جريدة الرائد الرسمى للجمهورية التونسية،http://www.infocom.tn/fileadmin/Documentation/Juridiques/Jort_Ar/jort_76_23_9_1997.pdf(زيارة 30/9/2006). 
20-الوكالة التونسية للانترنات، الاطار التشريعى والقانونى لقطاع الاتصالات، http://www.ati.nat.tn/ar/cadre-juridique (زيارة 8/10/2006). 
21-نص القرار المنشور فى جريدة الرائد الرسمى للجمهورية التونسية،http://www.infocom.tn/fileadmin/Documentation/Juridiques/Jort_Ar/jort_100_15_12_1998.pdf(زيارة 30/9/2006). 
22-المصدر السابق. 
23-الوكالة التونسية للانترنات، الاطار التشريعى والقانونى لقطاع الاتصالات، سبق ذكره. 
24-تونس : إعلام تحت الرقابة، المنظمة العربية لحرية الصحافة، http://www.apfw.org/indexarabic.asp ?fname=report%5Carabic%5C2004%5Cspa1052.htm (زيارة 13/4/2006). 
25-ديانا مقلد، تونس مفارقات قمة المعلومات، جريدة الشرق الأوسط، http://www.asharqalawsat.com/details.asp ?section=3&article=334230&issue=9854 (زيارة 21/6/2006). 
26-نماذج لهذه الإعلانات يمكن العودة إليها فى جريدة الأسبوع المصرية، العدد 452، 21/11/2005، ص21_ ومثال آخر فى جريدة الأحرار المصرية، العدد الصادر 27/10/2005، ص4. 
27-ديانا مقلد، تونس مفارقات قمة المعلومات، جريدة الشرق الأوسط، سبق ذكره. 
28-الدستور التونسى، موقع مجلس النواب، http://www.chambredesdeputes.tn/a_constit.html (زيارة 24/6/2006). 
29-كلمة بن على، موقع القمة العالمية لمجتمع المعلومات تونس،http://www.smsitunis2005.org/plateforme/index.php ?lang=ar (زيارة 13/6/2006). 
30-موقع الحملة الانتخابية للرئيس زين العابدين بن على، http://www.benali2004.tn/news/processus6.html(زياة 11/4/2006). 
31-دون اسم، مواطن تونسى، 56 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ردا على أسئلة البحث. 
32-تونس تفرض رقابة مركزية على مواقع الانترنت، موقع مفيد كوم، http://news.moffed.com/wmview.php ?ArtID=250 (زيارة 7/8/2006). 
33-إدعاءات وأكاذيب، الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX ، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،http://www.hrinfo.net/ifex/wsis/06/pr0530.shtml (زيارة 24/9/2006). 
34-المصدر السابق. 
35-المصدر السابق. 
36-سليم بوخذير، السلطات التونسية تسمح لأول مرة بذكر اسم موقع العربية، موقع العربية نت،http://www.alarabiya.net/Articles/2006/01/02/19994.htm (زيارة 16/4/2006). 
37-حجب موقع دنيا الوطن فى تونس، موقع دنيا الوطن، http://www.alwatanvoice.com/arabic/news.php ?go=show&id=3576 (زيارة 22/9/2006). 
38-سليم بو خذير، بعد نشرها تقريرا عن ضبط يخت مسروق.....، موقع المصريون،http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp ?NewID=19739&Page=1 (زيارة 21/6/2006). 
39-سليم بوخذير، تونس ترفع الحجب عن بعض مواقع الانترنت...، العربية نت،http://www.alarabiya.net/Articles/2005/11/07/18388.htm (زيارة 12/3/2006). 
40-المصدر السابق. 
41-اقتصاد الانترنت يزدهر فى تونس والمعارضة تعزز مواقعها، موقع مصراوى،http://www.masrawy.com/News/2005/MidEast/AFP/November/14/0511140930011991137.aspx (زيارة 9/4/2006). 
42-سهام بن سدرين، الإرهاب البوليسى فى دولة سياحية، موقع CFD ،http://www.wsisarabicnews.org/news/97474.shtml ( زيارة 12/10/2006). 
43-قبيلة غربية، مدونة حوليات صاحب الأشجار، http://gharbeia.net/ar/taxonomy/term/108 (زيارة 21/6/2006). 
44-سامى بن غربية، حق اللجوء، مدونة فكرة، http://www.kitab.nl/2005/12/28/haq-alloujou (زيارة 21/6/2006). 
45-تونسيون يتظاهرون على الانترنت...، موقع CNN العربى،http://arabic.cnn.com/2005/entertainment/10/6/tunis.internet/index.html (زيارة 21/6/2006). 
46-تونس : انتهاكات حقوق الانسان......، منظمة العفو الدولية،http://web.amnesty.org/library/Index/ARAMDE300192005 (زيارة 11/4/2006). 
47-وزراء الداخلية العرب يسعون لإحكام سيطرتهم على الانترنت، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان،http://www.hrinfo.net/press/2006/pr0209.shtml (زيارة 3/3/2006). 
48-أحمد موسى، الرئيس التونسى يطالب بتفعيل....، جريدة الأهرام، العدد الصادر 31/1/2006، ص9. 
49-وزراء الداخلية العرب يسعون لإحكام سيطرتهم على الانترنت، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، سبق ذكره. 
50-سليم بوخذير، تونس ترفع الحجب عن بعض مواقع الانترنت...، العربية نت، سبق ذكره. 
51-لقاء مع ناشط تونسي طلب عدم ذكر اسمه في لقاء مع الشبكة العربية .. 14 مايو 2006. وفضلنا عدم ذكر هذه المواقع نظرا لما تتضمنه من افتراءات تتجاوز الخصوصية وتدخل في باب التجريح. 
52-أحمد الصالحى، شباب تونسيون يتهافتون على الانترنت....، جريدة الحياة، عدد 15248، 28/12/2004، ص20. 
53-تونس : المراكز العمومية للانترنت، موقع تونس نيوز، http://www.tunisnews.net/26mars05.htm (زيارة 31/3/2005). 
54-سليم بوخذير، رواد مقاهى الانترنت يشتكون من الرقابة الأمنية، موقع العربية نت،http://www.alarabiya.net/Articles/2006/03/31/22451.htm (زيارة 8/7/2006). 
55-كمال بن يونس، عشر التونسيين يبحرون فى الانترنت..، موقع BBC ، http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/in_depth/2003/digital_divide/newsid_4440000/4440114.stm (زيارة 16/4/2006). 
56-قبل أشهر من قمة المعلومات مئات التقنيين مكلفون بمراقبة الانترنت، الحزب الديمقراطى التقدمى، سبق ذكره. 
57-سليم بوخذير، رواد مقاهى الانترنت يشتكون من الرقابة الأمنية، موقع العربية نت، سبق ذكره. 
58-شبان تونسيون يبحثون عن الحب والتسلية عبر الانترنت، جريدة الشبيبة العمانية،http://shabiba.com/newsdetails.asp ?newsid=26458&catgid=19 (زيارة 11/7/2006). 
59-سليم بوخذير، رواد مقاهى الانترنت يشتكون من الرقابة الأمنية، موقع العربية نت، سبق ذكره. 
60-المصدر السابق. 
61-المصدر السابق.
 
(المصدر : تقرير "خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية" الصادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان يوم 13 ديسمبر 2006)