د.خالد الطراولي [رئيس حركة اللقـــاء]

تساؤل يفرض نفسه بعدما ظهرت للسطح الاختلافات والتجاذبات المبنية أساسا على صراع المواقع والمصالح والحسابات الحزبية...حركة النهضة تنحو منحى النظام البرلماني الذي ينزع عن رئيس الجمهورية أغلب الصلاحيات، في حين تسعى الأطراف الأخرى بنسب مختلفة إلى تعزيز صلاحيات الرئيس وإيجاد توازن بين السلطتين، والمنظور الحزبي والربح والخسارة والاستحقاق الانتخابي القادم يوجه بشكل صادم كل هذه التوجهات...

بين هذين الطريقين هل يمكن طرح طريق ثالث بكل جرأة ويستطيع تجاوز المنظورين ولعله يمثل الأفضل والأسلم والأنجع؟ ولما لا يلغى أساسا منصب رئيس الجمهورية؟

الإيجابيات كثيرة نذكر منها :
* لعل أهمها أثرا وتأثيرا مباشرا حذف كل الميزانية المهولة التي تتمتع بها الرئاسة، ما يقارب 80 مليار سنويا و400 مليار في مخطط خماسي تنموي... محفظة مالية رهيبة تحتاج إليها ميزانية البلاد خاصة في هذا الظرف الحساس الذي جعلنا نتوجه إلى السوق الخارجية ونتلمس المساعدة والإقراض بشروط بعضها متعسف وبعضها خطير على سيادة البلاد...

* قصور عديدة وتجهيزات وطائرات وسيارات سوف تجد مصيرها إلى الخزينة العامة وتعزيز امكانتها التمويلية

* منهجية الدولة برأسين في الحكم يتطلب ولا شك وعيا مجتمعيا ونخبويا متقدما لا يعثر التجربة ولا يمزقها، فالمثال الألماني والإيطالي وغيره من الملكيات الدستورية أيضا يتنزل في إطار مجتمعي واع وسليم ومتقدم وعقلية متجذرة في الممارسة الديمقراطية. أما الحالة التونسية فمازالت تراوح مكانها وتبقى التجربة الديمقراطية مبتدئة تلفها في عديد المحطات توترات ومزالق ولعل مشهد المجلس التأسيسي عنا ليس ببعيد.

إن المنصب الصوري لرئيس الجمهورية مكلف وغير مجد وقد لمسنا صورته عن قرب في الرئاسة الحالية، والمنصب المتفرد والمتضخم مرفوض وجربناه ونالنا منه العنت وسنين الجمر، أما ما يصطلح عليه بالمنصب الوسط فإن التجاذبات حوله تبقى مصلحية ضيقة وهو كالكساء الذي يجذبه كل طرف إليه تتغطى أطرافه وتتعرى أطراف غيره ولا يمكن للجسد أن ينتعش كليا فيعيش مشلولا قاصرا يراوح مكانه.