اللقاء الإصلاحي الديمقراطي / بيان حول مطلب التــأشيرة


قام اليوم الأربعاء 27 فيفري 2008 اللقاء الإصلاحي الديمقراطي بمراسلة وزارة الداخلية وإيداع ملف خاص وتقديم مطلب للحصول على تأشيرة للعمل القانوني، وذلك حسب ما يسمح به دستور البلاد وقانون الأحزاب.
ولقد سعى اللقاء الإصلاحي الديمقراطي منذ تأسيسه سنة 2005 للعمل على توضيح خطابه السياسي والفكري عبر إسهاماته المتعددة في هذا المجال رغم التعتيم والتهميش والإقصاء الذين لاقاهم في مشواره.
ويرى اللقاء الإصلاحي الديمقراطي اليوم أنه حان الوقت لتقديم هذا الطلب للسلطات المعنية حتى يواصل مساره العلني والتواجد القانوني في المشهد العام، راجيا أن لا تطول الإجابة حتى يحقق المشهد السياسي جانبا مهما من التعددية السياسية التي نادت بها السلطة عير خطابها، خاصة ونحن على أبواب استحقاقات مستقبلية هامة، يرى اللقاء الإصلاحي الديمقراطي أنها يمكن أن تشكل منعرجا حاسما إذا شملها الوضوح والشفافية والتعددية السليمة والممارسة الرشيدة من أجل الصالح العام.
د.خــالد الطـراولي / الأربعاء 27 فيفري 2008/ 20 صفر 1429
ktraouli@yahoo.fr
  
اللقـــاء الإصلاحــي الديمقراطــي


القــانون الأســاسي

 
بســم اللـه الرحمـان الرحيـم
الفصل الأول : التعريــــف
المادة [1] : التسمية
يحمل الحزب التسمية التالية : " حركة اللقــاء الإصـلاحي الديمقــراطي " ويختصر اسمها بالأحرف اللاتينية ب : LIQAA
وهو حزب سياسي يعمل طبقا لأحكام الدستور ويخضع للاتفاقيات الدولية وقوانين الجمهورية ولأحكام قانونه الداخلي.
المادة [2] : المقــرّ
تونس العاصمة هي المقرّ الرئيسي للحزب.
ينشئ الحزب مقرات ومراكز فرعية بالولايات والمدن والقرى والأحياء في جميع تراب الجمهورية.
المادة [3] : الشعــار
شعار الحركة : أخــلاق ـ حريــة ـ عدالــة
ويحمل الحزب رمز: " يدان تتصافحان "
المادة [4] : المرجعيــة
تحمل أفكار "اللقــاء" وتصوراته وبرامجه وخططه وآليات عمله إطارا مرجعيا تصدر عنه وتدور في عمومه :
ـ المرجعية الإسلامية، بما تعنيه من قراءة واجتهاد داخل المنظومة الإسلامية، وتوظيف مدني لموروث حضاري. ولا تحمل هذه المقاربة قدسية فكر لأصحابها ولا عصمة لهم.
ـ المرجعية الديمقراطية، بما تعنيه من آليات للضبط والعمل الداخلي والخارجي. حيث تتناغم الشورى كمبدأ والديمقراطية كأسلوب ومنهج.
ـ المرجعية الإنسانية، بما تحمله من قيم حضارية مشتركة أثبتها الفكر الإنساني طوال تاريخه من أجل إسعاد الإنسان والمساهمة في رفاهيته الروحية والمادية.
ـ المرجعية الوطنية، بالانتساب للتراث الإصلاحي للحركة الوطنية واستلهام أبعاده النهضوية والعلائقية مع الوطن، من أجل مواطن وطني .
ـ المرجعية الإصلاحية، بما تعنيه من أفكار رواد الإصلاح والنهضة من اجل ترشيد النظر والعمل لتكوين المواطن الصالح المصلح.
الفصل الثــاني : الأهـــداف

في إطار شفاف وتنافس شريف يسعى "اللقـاء" إلى تحقيق الأهداف التالية :
ـ دعم وتجذير الهوية العربية والإسلامية للشعب التونسي وصيانتها والدفاع عنها.
ـ ترسيخ مفهوم المصالحة، الذي يشكل عنصرا مركزيا في فلسفة الحزب، في كل أبعاد الظاهرة الإنسانية سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية.
ـ نبذ العنف والإقصاء وتوطيد الأمن والاستقرار.
ـ ترسيخ القيم الأخلاقية والفضائل والأبعاد الروحية وتعزيزها باعتبارها أداة وهدفا من أجل مجتمع الرفاه المادي والروحي.
ـ ضمان جميع حقوق المرأة وصيانة كرامتها وحريتها وترسيخ مفهوم "المرأة الإنسان" على مفهوم "المرأة الأنثى" عبر إعطائها دورها التكاملي والمسئول من أجل مجتمع عادل ورشيد.
ـ دعم تماسك الأسرة واستقرارها باعتبارها الخلية الأولى والأساسية من أجل مجتمع صالح مصلح,
ـ دعم بناء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان وتثبيت دعائمها وتعزيز حقوق وواجبات المواطنة,
ـ دعم تكوين الجمعيات المدنية من أجل بناء المجتمع الأهلي السليم، باعتبارها مكوّنا هاما في تكريس العمل الديمقراطي ممارسة وهدفا، والمساهمة المباشرة في الشأن العام
ـ تكريس استقلالية القضاء.
ـ تكوين نخب واعية وقادرة وتأهيلها لخدمة وطنها بكل كفاءة وحب وتضحية.
ـ إعادة الاعتبار إلى دور المواطن في الشأن العام عبر تشجيع مساهمته في عملية البناء والتغيير.
ـ انتهاج سياسات اقتصادية رشيدة من أجل عدالة اقتصادية واجتماعية بين الجهات وبين الأفراد.
ـ تكريس مبدأ تكافئ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء أو تهميش.
ـ تكريس الشفافية وحسن التصرف في المال العام استخلاصا وتوزيعا.
ـ مقاومة الفساد والمحسوبية وتجذير قيم العدالة والإنصاف في عملية تجميع الثروة وتوزيعها.
ـ دعم وتشجيع اللامركزية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
ـ نصرة القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين وقضايا الأمة العربية والإسلامية.
ـ تكريس مبدأ التعاون والتعارف والتعايش بين الثقافات والأديان والمجتمعات.
الفصـل الثــالث : الوســائل

من أجل تبليغ صوتها والمساهمة الفعالة لبناء المجتمع الجديد، تعتمد الحركة على كل الوسائل المشروعة في إطار القوانين المعمول بها :
ـ التوعية وتكوين المواطن الصالح المصلح.
ـ الإعلام بكل أصنافه والتركيز خاصة على التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
ـ المشاركة في الانتخابات في إطار ديمقراطي وشفاف من أجل المساهمة في خدمة البلاد عبر مؤسساتها الرسمية ودواليب صنع القرار.
ـ الحوار البناء كأداة وأسلوب ومنهجية للتعامل والتعايش والتفاهم.
ـ إنشاء مراكز البحث وإقامة الندوات.
ـ العمل عبر المنظمات الحقوقية والأهلية للدفاع عن المظلوم وتثبيت حقوق الناس.
الفصــل الرابع : العضويـــة

المادة [1] : الشــروط
يفتح باب العضوية بدون تمييز لكل شخص يؤمن بمبادئ الحزب ويقبل ببرنامجه السياسي ويعمل على تحقيق أهدافه ويلتزم بقانونه السياسي ونظامه الداخلي، وتتوفر فيه الشروط التالية :
ـ أن يكون تونسي الجنسية
ـ أن يكون حسن السمعة والسيرة
ـ ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما
ـ أن يكون متمتعا بمباشرة كل حقوقه المدنية طبقا لأحكام القانون
ـ ألا يكون منخرطا في تنظيم سياسي آخر.
المادة [2] : الحقــوق
ـ حق تسلم بطاقة الانخراط ونسخ من القانون الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج السياسي.
ـ المشاركة في تسيير الحزب وتدبير شؤونه وصناعة قراراته طبق آليات القانون الأساسي والنظام الداخلي وفي إطار الهيئات التنظيمية التي يعود إليها.
ـ الانتخاب والترشح لجميع المسؤوليات الحزبية واختيار الممثلين، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
ـ الحصول على المعلومات والوثائق الحزبية.
ـ المشاركة في دورات للتربية والتكوين والتأهيل.
ـ إبداء الرأي في كل القضايا السياسية والمالية والتنظيمية للحزب داخل مؤسساته.
ـ رفع تظلمه للجان المختصة وحق الدفاع عن نفسه حسب مقتضيات النظام الداخلي.
المادة [3] : الواجبـــات
ـ الالتزام بمبادئ الحزب وبرنامجه السياسي وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي.
ـ الدفاع عن برنامج الحزب ومواقفه والتعريف بهما.
ـ المحافظة على وحدة الحزب وصيانته ضد التفرقة والتشرذم.
ـ الانضباط للقرارات الداخلية وإنجاز المهام المكلف بها والتفاني في تنفيذها.
ـ الانتظام في أداء واجبات العضوية والالتزام بدفع الاشتراك السنوي.
ـ عدم اتخاذ أي موقف باسم الحزب دون تكليف بذلك حسبما يسمح به نظامه الداخلي.
ـ ممارسة النقد والمراجعة والتقييم وقبول النقد الذاتي من أجل تطوير مشروع الحزب نحو الفضل.
ـ المساهمة في إثراء المشروع الفكري والسياسي للحزب كتابة ونقدا.
ـ التحلي داخل الحزب وخارجه بالأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة والآداب العامة ونبذ العنف بكل أصنافه.
ـ الابتعاد عن تجريح الأشخاص والهيئات.
المادة [4] : فقدان العضويـــة
يفقد العضو صفة العضوية في الحالات التالية :
ـ الوفاة
ـ الفصل والإقالة والإعفاء بعد قرار المؤتمر في شأنه بناء على طلب من المكتب السياسي، نتيجة إخلال العضو بمبادئ الحزب وقوانينه ومقرراته أو عدم الالتزام يشروط العضوية.
ـ الاستقالة عبر طلب مكتوب ومعلّل مضمون الوصول إلى مقر الحزب.
المادة [5] : تمويل الحزب
تتكون الموارد المالية للحزب حسب مقتضيات القانون من :
ـ اشتراكات الأعضاء
ـ التمويل العمومي
ـ الإعانات.
الفصل الخامس : هيــاكل الحزب

تتكون هيكلة الحزب من هياكل مركزية وهياكل جهوية.
الهياكل المركزية تتمثل في المؤتمر الوطني ومجلس الشورى الوطني والمكتب السياسي
المادة [1] : المؤتمـر
هو السلطة العليا السيدة للحزب، وهو ينعقد مرة كل أربعة سنوات بصفة دورية، ويلتئم بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، عبر طلب من ثلثي أعضاء المكتب السياسي أو ثلثي أعضاء مجلس الشورى الوطني. ويتألف المؤتمر من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء مجلس الشورى الوطني ومن نواب الهياكل الجهوية، ويكون المؤتمر صحيحا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء. ويتمتع المؤتمر بالصلاحيات التالية:
ـ تحديد التوجهات العامة للحزب وإقرار خطه السياسي.
ـ النظر في تنقيح القانون الأساسي وتعديل النظام الداخلي وضبتهما والمصادقة عليهما عند الاقتضاء بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ـ مناقشة التقرير الأدبي والتقرير المالي والمصادقة عليهما.
ـ تقييم أداء الحزب وهياكله بين دورتين,
ـ انتخاب رئيس الحزب بالأغلبية النسبية لمدة أربعة سنوات.
ـ اتخاذ قرار حل الحزب أو اندماجه عبر مؤتمر استثنائي وبأغلبية ثلاثة أرباع المؤتمرين.
المادة [2] : مجلس الشورى الوطني
وهو أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين، وثاني سلطة تقريرية بعد المؤتمر ويتم انتخاب أعضائه من قبل المؤتمر، وينعقد مرة في السنة. وتتمثل صلاحياته في القيام بالأعمال التالية:
ـ السهر على متابعة تطبيق توصيات المؤتمر ومقرراته.
ـ مراقبة احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
ـ تحديد البرنامج المرحلي للحزب.
ـ متابعة وتقييم أداء المكتب السياسي.
ـ المصادقة على الميزانية السنوية.
ـ تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتحديد انعقاده.
 الحسم في قضايا المتابعة المالية.
المادة [3] : المكتب السياسي
وهو بمثابة السلطة التنفيذية للحزب، يقع انتخابه من قبل المؤتمر وهو مسئول أمامه ويجتمع مرة كل شهر، ويتألف من رئيس وكاتب عام وأمين مال. وتتمثل مهمته في :
ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الشورى الوطني.
ـ تقديم ورقات وإعداد جداول أعمال إلى مجلس الشورى الوطني وإلى المؤتمر.
ـ تقديم التقرير المالي والأدبي.
ـ إعداد مشروعات اللوائح والقرارات.
ـ البث في ترشحات الأعضاء في الانتخابات.
الهياكل الجهوية:
وتتكون من مكاتب محلية وجامعات جهوية.
 

2008-02-27