اللقاء الاصلاحي الديمقراطي و التــأشيرة

 

بسم الله الرحمان الرحيم

قام اليوم الاثنين 17 يناير جانفي 2011 اللقاء الإصلاحي الديمقراطي بإعادة مراسلة وزارة الداخلية وإيداع ملف خاص وتقديم مطلب للحصول على تأشيرة للعمل القانوني، بعد أن قام بذلك منذ ثلاث سنوات ولم يتحصل على رد من السلطات الخاصة.

ولقد سعى اللقاء الإصلاحي الديمقراطي منذ تأسيسه سنة 2005 للعمل على توضيح خطابه السياسي والفكري عبر إسهاماته المتعددة في هذا المجال رغم التعتيم والتهميش والإقصاء الذين لاقاهم في مشواره.

ويرى اللقاء الإصلاحي الديمقراطي اليوم أنه بعد هذه الثورة المباركة التي بناها الشعب التونسي الأبي بدماءه الطاهرة وفتح بها طريقا للحرية والديمقراطية، فقد حان الوقت للإضفاء طابع تعددي على المشهد السياسي لا يقصي ولا يهمش أي طرف وأي عائلة.

ومن هذا المنطلق ونظرا لأمالنا الكبيرة في الاستجابة لمطالب هذه الثورة الشعبية، والسعي لخدمة هذا الوطن العزيز، فقد رأينا تجديد هذا الطلب من أجل الحصول العاجل على التأشيرة القانونية من السلط المعنية، حتى يواصل اللقاء الإصلاحي الديمقراطي مساره العلني والتواجد القانوني في المشهد العام في هذه المرحلة الدقيقة والهامة من حاضر تونس ومستقبلها والتي تشكل منعرجا حاسما نحو منازل الحرية والرفاه، إذا شملها الوضوح والشفافية والتعددية السليمة والممارسة الرشيدة من أجل الصالح العام.

/الاثنين 17 يناير جانفي 2011/ 13 صفر 1432 عن اللقاء الاصلاحي الديمقراطي

المنسق العام د.خــالد الطـراولي


2011-01-17