من أهــدافنا، كما نشرته صحيفة الشروق [خالد الحداد]

 

من أهدافنــا كما نشرته صحيفة الشروق التونسية :

يمكن مراجعة المشروع المجتمعي للحركة عبر موقعها على النات، ورغم فقدان المعطيات الصحيحة والأرقام السليمة التي عبث بها الاستبداد، فإنا سعينا إلى طرح الخطوط العريضة وملامسة النواحي التفصيلية بحذر، وتتمثل أهداف حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إجمالا فيما يلي :

1/ دعم المجتمع المدني و تثبيت مؤسساته واستقلاليتها، وتيسير تكوين الجمعيات الأهلية والمهنية والأحزاب السياسية. إن المجتمع الأهلي والجمعياتي هو مجتمع سليم صالح ومصلح، ولذلك نسعى إلى إنشاء هذا المجتمع الجمعياتي السليم الذي يساهم في حمل المسؤولية والقرار وبناء البلاد.

2/ التركيز على مبدئية تكريم الإنسان والاحترام الكامل لحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولعل مبدأ الاستفتاء يمثل إحدى الزوايا المطروحة لتعميق باب المشاركة للمواطن واعتبار كرامته وحقوقه ومسؤوليته في حمل همّ الوطن. 3/ تثبيت قيم العدل والحرية والفضيلة في كل ميادين الظاهرة الإنسانية ومحاربة الفساد بمظاهره المتعددة، وذلك عبر البرامج والسياسات، التي تبدأ من الأسرة لتتوغل في كل مناحي القرار والمسؤولية.

4/ تحرير المبادرة، سياسيا بتسهيل تكوين الأحزاب والجمعيات وتنحية زوايا الإقصاء والتعقيد، اقتصاديا بمساندة عقلية الباعث والمستثمر قانونا وتربية، ثقافة بتنحية عوائق العهد البائد المبني على التملق وعدم الكفاءة، إعلاميا بتسهيل إنشاء الصحف والإذاعات المسموعة والمرئية.

5/ اعتبار المرأة شقيقة للرجل والدفاع عن حقوقها كاملة في ظل فكر تجديدي يستقرأ الماضي دون مواربة، ويعيش الحاضر دون تلكؤ، ويستشرف المستقبل عن علم ووعي، غايته حضور المرأة "الإنسان" وتغييب المرأة "الأنثى" عبر تقدير مكانتها وتعزيز مساهمتها الإيجابية في بناء الفرد والمجتمع بعقلها وروحها.

6/ المحافظة على الهوية العربية والإسلامية للبلاد مع الرفض الكلي والحازم لثقافات وأطروحات التطرف والتعصب والصراع، ومواجهتها بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة والمنطق السوي.

7/ إعادة الاعتبار لدور المهجر في البناء الداخلي السياسي والاقتصادي عبر استبعاد زوايا الإقصاء والتهميش في زوايا القوانين كقانون الأحزاب، والعمل الجاد على التشجيع الاستثماري والحياة الطيبة للجميع فالمهاجر شريك في الوطن شريك في القرار.

8/ بناء الاقتصاد العادل الذي يرتكز أساسا على تخليق آليته وأهدافه، وتحرير المبادرة، والإنصاف في توزيع الثروة، في ظل تناغم بين الجهات، وتوازن بين الأفراد والجماعات. ولعل القطاع الفلاحي معمورة روما سابقا وحصانتنا حاضرا، يمثل الورقة الأولوية في هذا الباب، عبر ثورة إصلاحية مبنية على عدالة التوزيع وفعالية الإنتاج وجودته.

9/ السعي إلى إدماج التجربة البنكية الإسلامية في المشهد الاقتصادي والمالي التونسي وتوظيفها تنمويا لصالح الفرد والمجموعة والجهات.

10/ إعادة الاعتبار لدور الزكاة كمفهوم تنموي و إحياء مؤسسة الوقف كقطاع ثالث في العملية الإنتاجية والاستثمارية والتضامن الاجتماعي.

11/ المساهمة الجادة في تركيز قيم التسامح وحقوق الإنسان، والمصالحة والسلام والتعارف بين الأفراد والمجموعات والحضارات والثقافات والأديان، ونبذ العنف والتغييرات القسرية والإكراه، عبر سياسات تربوية وتعليمية وثقافية وإعلامية تنحو نحو هذا الهدف.

12/ العمل على بناء الوحدة المغاربية كحلقة أولى في مسار الوحدة العربية عبر محطات جادة تتبناها الشعوب والحكومات تنطلق من سوق اقتصادية جماعية وعملة موحدة، ولعل الثورات الشعبية اليوم تدفع عاليا نحو هذه الوحدة العربية الشعبية المنشودة.

13/ تدعيم إدماج تونس في محيطها الإسلامي والمتوسطي والإفريقي حتى تكون عنصرا منفتحا وفاعلا على المستوى الإقليمي والعالمي، ولقد مثلت الثورة التونسية نموذجا عالميا نحو الانعتاق والتحرر وعنوانا جميلا للسلم والسلام العالمي.

صحيفة الشروق التونسية 31 مارس 2011


2011-04-18