مشروع حركـة اللقــــاء

بسم الله الرحمان الرحيم

نحو قطب إسلامي وسطي جديد

    توطئــــــة
إن الثورة مبادئ وقيم، والثورة دماء وشهداء ومعذّبين، والثورة أحلام وآمال، وإرادة فعل وتفاعل، وعزيمة على البناء، ولن يكون لتونس وأهلها اعتبار وتوفيق وراحة بال وضمير، إذا لم يكن رجالها ونسائها أوفياءَ لشهدائها، خَدَمَة للوطن، يحملون هموم الشعب بصدق ومسؤولية، من أجل الصالح العام...

تأسست حركة اللقاء في 23 ماي 2005 بالمهجر ونالت تأشيرتها القانونية بعد الثورة في 19 مارس 2011. والحركة تنظيم سياسي وسطي، وقطب نضالي وتغيير وبناء، ومدرسة فكرية للنهضة والإصلاح، ومشروع حكم، ينبذ العنف والتطرف ويتبنى مفهوم الاعتدال والوسطية مرتكزا، والإصلاح منهجا والآلية الديمقراطية أسلوبا للحكم والتسيير، ومنهاجا للضبط الداخلي والتعامل السياسي، ويعتمد الحضارة العربية الإسلامية كمرجعية يستأنس بها ويتفاعل، من أجل مشروع مدني لا يصادم الأصالة بالحداثة ولا المعاصرة بالقيم، ويدعو إلى إحياء المنظومة الإسلامية في بعدها المتنوع من أخلاق وقيم وأحكام ومقاصد من أجل رؤية حضارية ومشروع مجتمعي مدني للبلاد.
إن الحركة وهي تنطلق في مسارها الجديد بعد أن اختصرت اسمها إلى حركة اللقـــاء، تسعى حثيثا إلى انتقالها لقطب سياسي داخل المشهد العام العام وطرفا داخل الإسلام الوسطي ورقما جديدا على الساحة، بطرحها لبديل وطني ذي مرجعية إسلامية تسعى من خلاله للتعبير على وجود تصور آخر لمشروع للحكم مبني على أسس ثلاث تستوحي منها منطلقاتها وبرنامجها للتغيير والاصلاح : -الاسلاميـــة - الأخلاقيـــة - الثوريــــة

المرجعية الإسلامية
إن الإسلام مكون أساسي لهوية هذا الشعب، صبغ تاريخه وحاضره، ولا يمكن تجاوزه في أي استقراء أو استشراف، ولعل ما حاولته أنظمة الإستبداد السابقة من محاولات استبعاده من ساحة الفعل والوجود عبر قراءات خاطئة أو مواقف فاشلة أو برامج لتجفيف منابعه، وفشلهما في ذلك، تأكيد على عمق العلاقة بين التونسي وإسلامه الحنيف، إسلام وسطي، متميز بفقهه المالكي وروحانيته الرقيقة وممارسته الحياتية الحضارية. إسلام يحمله الشعب ولا تتفرد به مجموعة ولا فصيل ولا تمثله أو تتحدث باسمه فرقة ناجية أو فريق مقدس.
وتتبنى الحركة مفهوم الإسلام الحضاري الذي يمشي بين الناس بسلم وسلام، يعيش همومهم ويشاركهم مطالبهم ورفاههم مادة وروحا، في إطار سلمي بحت، مدني بحت. هو إدماج للسياسة بالقيم ولقاء متميز بين المادة والروح حيث تصبح القيم مشروع حياة.
إننا نحمل قراءة مدنية لهذا الموروث الحضاري الإسلامي في أبعاده الإيجابية، قراءة تحمل عنصر الخطأ والصواب، لا عصمة فيها لفرد ولا قدسية لفكرة، ولا تمثيلية لمجموعة، قراءة حضارية للمرجعية الإسلامية تتبلور عنها بصمات إسلامية حداثية وملموسة في البرامج والأهداف وواقع الناس المباشر، وهو اجتهاد خالص، وطرح مدني من طرف مدني في مجتمع مدني.
إن هذه القراءة الحضارية تستند إلى منهجية وسطية في الفهم والتنزيل، وليست الوسطية نقطة رياضية بين بعدين ولكنها قاعدة الالتزام المتميز في التفكير السياسي وممارسته الميدانية من قراءات ومواقف وسلوكيات وبرامج، ليست الوسطية في السياسة تعبيرة صدامية لمواجهة فصيل والتموقع في مقابله في المشهد السياسي، ولكنها مسار اجتهادي يتمخض عنه البرنامج الوسطي والرؤية الوسطية والمقاربة الوسطية والموقف الوسطي الذي يتموقع وهو يحمل على السواء مبادئه وثوابته ومصالح قومه دون شدة أو تسيب.
إن المشهد السياسي في العموم تحدد مواقعه مرجعيات وأيديولوجيات تسيح بين تيارات وعائلات فكرية إسلامية وقومية وليبرالية ويسارية. إننا قراءتنا لهذا المشهد يدفع إلى بروز نتيجة هيكلية تتأكد مع الأيام، طرف يلامس الحداثة ومشروعه التغييري من بوابة التملص شيئا فشيئا من البصمة الإسلامية لاعتبارات وقراءات معينة، حتى غابت المرجعية الإسلامية ولم يبق أثرها ملموسا إلا في الشكل أو الشعارات والأحاديث المرمية من هنا وهناك، أو الاعتماد على تاريح نضالي وعلى منبعه الإسلامي. وطرف آخر في المقابل يتميز بقرائته النصية والمتشددة للمشهد العام.
إن الطريق إلى الوسطية قد اتضحت ضفافه وهو مجال لم يملأه بعد طرف نظرا لغياب النظرة الواعية والواقعية والاستشرافية للمشهد العام والتي تعتمد على تشخيص عقلاني له ينطلق من تمكن البعد الإسلامي من وجدان التونسي ومن هويته هذا البعد الذي يستند إلى الرفق والمرونة والرحمة، الذي لا يقصي ولا يهمش، يعتمد المواطنة كعقد اجتماعي يجمع كل أطرافه مهما تعددت ثقافته ودينه وآرائه،إسلام تونسي بامتياز يحب الوسطية ويعتمدها منهجا في حياته حيث لا إفراط ولا تفريط، تونسي يحب دينه ويحب دنياه. إن هذه الوسطية التي نعتبرها إحدى دوافع حراكنا وتموقعنا، سوف نتلمسها في كل صيغ أطروحاتنا وبرامجنا ومواقفنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تبرز الوسطية كتعبيرة ومنهجية عامة تحدد مسلكنا السياسي وسلوكنا الفردي والجماعي في اطار التشبث بالمبادئ والثوابت دون مساومة أو ترقيع.

المرجعية الأخلاقية
وتعتبر حركة اللقــاء مكارم الأخلاق ومنظومة القيم جوهر حراكها المجتمعي وهدفها الأسمى، فلا يصلح مجتمع ولا يُصلح دون أخلاق وقيم. وقد بينت الثورة المباركة تلازم الفساد بالإفساد والاستبداد، وبناء الدولة الجديدة والمجتمع الجديد لا يكون إلا في إطار من منظومة أخلاقية وقيمية حازمة ومقاومة جادة للفساد وأزلامه ورموزه، دون تردد أو تلكئ أو انتظار.
تحفل المرجعية الإسلامية التي نحملها بالبعد الأخلاقي في كل أطرافها، حتى تلخّص هدف الرسالة المحمدية، مع شموليتها، في هذا الجانب الإنساني "إنما بُعثتُ لأُتمّم مكارم الأخلاق"[حديث] وهذا يستدعي مسؤولية مضاعفة لتبنيه كمنهاج عمل فردي وجماعي، وواجبا شرعيا يحمله أي مشروع تغييري. وإذا كنا لا ندعي الأستاذية فيه، فإن الأخلاق تمثل محورا هاما وأساسيا في تكوّن الأفراد عقلية وممارسة، وفي تشكيل الخطاب تنظيرا وتنزيلا.
فعلى مستوى الفرد تبقى التربية الأخلاقية صمّام الأمان لأي انحراف عملي أو فكري، وتجعل من بعض القيم كالأخوة والمآخاة والتواضع والمقاسمة عناصر التماسك والتلاحم داخل المؤسسة وخارجها، في أيام المحنة والابتلاء وفي فترات النعمة والرخاء. أما على مستوى الخطاب، فإن المناداة بالمراجعة الأخلاقية في كل نواحي الحياة العامة، وتبنيها كجزء هام ومكوّن أساسي للمشروع الذي نطرحه، يجعل لها تأثيرا مباشرا على مصداقية الخطاب وتنزيلاته. فتخليق المشروع المطروح في كل طوابقه يبدو أمرا أساسيا وأوليا، شعاره السياسة أخلاق أو لا تكون، والاقتصاد أخلاق أو لا يكون، والاجتماع أخلاق أو لا يكون، والثقافة أخلاق أو لا تكون. فلا انفصام ولا تجزئة، فالأخلاق كلّ متكامل يتنزل على كل الأطراف وكل الظواهر، فليست هناك أخلاق خاصة للتعامل الداخلي وأخرى للمنافسة والتدافع الخارجي، ولا الغاية تبرر الوسيلة، بل الوسيلة النظيفة والحكمة النيرّة والممارسة الراشدة، والغاية الشريفة والكلمة الطيبة، هي شعار ومبادئ وأهداف، ثابتة ومتمكنة في أصول المشروع وفروعه تنظيرا وتنزيلا.
وليست الأخلاق ثوابت منفصلة عن مجتمعاتها ولا منبتة على واقعها، بل إن أولويات التنزيل تتبع حجم النقائص والحاجات، فإذا كانت الشجاعة والإيجار والكرم، العناوين البارزة في السلّم القيمي في الجاهلية، فإن التقوى والإيمان كانا المعيار الثابت في المبدأ دائما، والمتحرك عند التفسير والتنزيل، والأفضل للصفوف الأولى عند صدر الإسلام في مفهومه الأول والبسيط، ثم تبعته في مراحل متقدمة تفسيرات للتقوى أكثر التصاقا بمطالب المرحلة من قيم الإيثار والقوة والبسالة والصمود، وإنا لنرى أن حاجيات المشروع الأخلاقي في زماننا في كل تنزيلاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية يتطلب عنونة أخرى للإيمان والتقوى تتجاوز بعدها الفردي الثابت إلى أبعاد فعلية مباشرة تمس مسار المجتمع في مناشدته للتحضر، من مثل الفاعلية والإحسان في الاقتصاد، واحترام الآخر والذود على حرية تعبيره وتفاعله في السياسة، والإيثار والتكافل بين الأفراد والمجموعات في الاجتماع، وبلورة الفن الهادف والبديل المنشود والضروري للفنون بأشكالها المتعددة وإعطاء الفرصة للإبداع في كل ميادين الظاهرة الثقافية والإعلامية.
ففي الجانب السياسي يتجلى البعد الأخلاقي في إطاره الإجرائي، في تأكيد الثوابت والمبادئ في الفعل السياسي، الذي كثيرا ما غمرته المصلحة الآنية والحسابات الضيقة والرخيصة، وأضحت السياسة مصالح صارخة لنزوات فرد أو مجموعة على حساب الجماعة أو الأمة. والحزم في المبادئ هو غير الشدة المعسرة والمضلّة، والمرونة والرفق في التنزيل ليستا التسيب والانحلال. ومن تجليات تخليق السياسة الأخذ بأطرافها من مستنقع المناورات والكذب وقول الزور دون السقوط في مثالية زائفة والتقوقع والإنعزال غير المبرَّر. وكذلك الاجتهاد على "إبعاد العمل (الإصلاحي) عن التلبس بالمزايدات السياسية ووسائل الأحزاب الأخرى في التحايل والخداع للوصول إلى الحكم والسلطة، فليس (الهدف) الوصول إلى الحكم (فقط) إنما...، ضبط الممارسة السياسية أخلاقا وقيما من أجل مجتمع الكرامة والعدالة والحرية.
والانحطاط الأخلاقي في السياسة هو نتيجة بارزة لضمور الشورى والديمقراطية، فأول أثر يظهر في الأمة المحكومة بالاستبداد هو فساد الأخلاق كما يقول قاسم أمين، ولذا فإن الاعتبار لهذا السلوك الحضاري وهذه المنهجية في التغيير والتمكين، في بعدهما الديمقراطي، يجعل من الديمقراطية مبدأ ثابتا في الخطاب والممارسة، وأخلاقا قائمة داخل المؤسسة الحاملة لمشروع التغيير وخارجها.
كما يبرز البعد الأخلاقي في الإطار الاقتصادي، في تخليق كل العمليات الاقتصادية من استهلاك وإنتاج واستثمار. ولن يعدم تاريخنا وتراثنا في فترات رقيّه، ومقدّسنا الفعلي والقولي من مشاهد وأحوال وتنظيرات وممارسات في هذا المجال. ولعل قيما كالصدق والثقة والإنصاف وهي أعمدة الصلاح والفلاح الاقتصادي في الأنساق الحالية، ليست غريبة عن أمسنا ولن تكون مبعدة عن حاضرنا وعن غدنا.
ويتجلى البعد الأخلاقي في المجال الاجتماعي في الرفض الشديد والحازم للمحسوبية والرشوة والفساد، الذين يمثلون ثلاثية الظلم الاجتماعي الحالقة - ولو بعد حين- لكل أواصر الوحدة الوطنية، من تفقير أفراد وإثراء آخرين، على حساب حقوق المواطنة والإنسانية من عدل ومساواة. ويسعى الطرح الأخلاقي اجتماعيا إلى تجنب النخبوية نظرا لملامسته عديد النقاط التي تجمع عليها الخاصة والعامة وتعيها، لأنها تمثل قيم اليوم والليلة.
كما تمثل الأخلاق عامة حاجة للمجتمع يجب إشباعها، ولا تمثل العودة الحالية للإسلام الفطري إلاّ أحد الأجوبة لهذه الانتفاضة الأخلاقية، والتي تدعو إلى التجاوب معها من خلال هذا البعد عبر تخليق الخطاب والممارسة والتنظير والتنزيل، حتى تبقى حركة التغيير مثالا ونموذجا أخلاقيا، يسهّل التقاءه لاحقا بهذا المد التديني العام.

المرجعية الثورية
لقد خرجت تونس عبر ثورتها المجيدة من مستنقع أخلاقي رهيب، سعى الاستبداد إلى التأسيس له حتى أصبح الفساد والسقوط القيمي منظومة متكاملة تمشي في الأسواق في إطار قانوني لبعضها وتحملها ثقافة وعقلية أريد لها التمكن والتشكل، وليست الثورة من هذا الباب إلا تحررا من ربقة الانحطاط في كل ميادينه، والتي من أبرزها هذا التحلل الأخلاقي والسقوط القيمي.
لم يعد خافيا أو فريدا أن تتحدث عن العهد البائد بغير ملحق الفساد والافساد والجور الطبقي وعدم التوازن بين الجهات والاعتداء على الحريات، ولم يعد ممكنا أن تصف موبقات عهد الاستبداد دون أن تتحدث بنغص عن مظاهر الفساد التي عمت البلاد وتجاوزات أفراد وأسر، لا يمكن أن تتحدث عن الثورة دون أن تتطرق عن أسبابها الكامنة والمعلنة والتي يتموقع الفساد في بابها العالي...لا يختلف اثنان داخلا وخارجا عن أن من الأسباب الكبرى لاندلاع ثورات الربيع العربي يعود أساسا إلى تفشي الفساد والسقوط الأخلاقي ونخره لكل خلايا المجتمع بإشراف ممنهج من سلطة الاستبداد، حتى أصبح الفساد منظومة متمكنة، والإفساد ثقافة يُسوَّقُ لها وعقلية يراد لها الهيمنة والتجذر.
اندلعت الثورة التونسية وهي ترى أسبابها بين يديها تعود أساسا إلى هذه المنظومة المتكاملة والتي مثلتها أسر وأفراد ولوبيات ومصالح، تحوم كلها حول تقاسم منافع البلاد وإقصاء الشعب وتهميشه واغتصاب حقوقه وأحلامه وتقاسم ثروة عرق جبينه. مرحلة جور واعتداء صارخ على حقوق الناس وكرامتهم وزرع بذور الرذيلة والإفساد. فكانت هذه المنظومة منهجية حكم وتسيير وعقلية اجتماعية بامتياز بدأت تمشي في الأسواق. ...منظومة الفساد والإفساد هيكل مؤسس في العقول وآليات وضعها الاستبداد لكي يستتب له الأمر حتى وإن غابت ذواته. إنها حالة متجذرة اندلعت الثورة لقلع جذورها والبناء على بياض. ولن يكون البناء صلبا إذا تمارى مع الفساد وتركه يرتع أو يمشي مرتاحا بين الناس.
فكانت الثورة حاملة لبعد سياسي بدعوتها للحرية ورفضها للطغيان والاستفراد، وبعد اجتماعي واقتصادي تمثله عناوين العدالة الاجتماعية واللامركزية التنموية والانصاف والتوازن بين الجهات.
إن المرجعية الثورية تتمثل في الاعتبار لأصحابها والبناء على الاستجابة لمطالبها في مستواها الفردي والجماعي والمحلي والجهوي، احتراما وتمجيدا لدم الشهداء وأنين الجرحى والمعذبين، وهي مسؤولية أخلاقية وواجب وطني تجاه هذا الشعب الأبي واعترافا له بالجميل.
تعمل حركة اللقــاء على تأسيس نظام جمهوري وتركيز مشهد عام ديمقراطي وبناء دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات، في جمهورية العدل والشورى والحرية والأخلاق والمصالحة الوطنية والكرامة الإنسانية، جمهورية تضمن التعددية السياسية والفكرية وسنة التداول واستقلالية القضاء وحرية الإعلام، في إطار شفاف من احترام حقوق المواطنة ودعم للمجتمع المدني وتثبيت مؤسساته.
وتعتبر الحركة الإنسان قيمة كونية تفوق مواطنته ويستمد منها كيانه، وكرامته تتجاوز جنسه وفصله ودينه ومعتقده، تماهيا مع قوله تعالى [ولقد كرمنا بني آدم] وقول رسوله صلى الله عليه وسلم [النساء شقائق الرجال] فالتساوي في الحقوق والواجبات مضمون في إطار المرجعية الإسلامية الحاضنة لذلك. ومن هذا التكريم الإلهي انبثقت الحرية كقيمة عليا، والحرية مبدأ وحق طبيعي ملازم للإنسان قبل أن يكون ضمانا من الدولة. فالإنسان خلق حرا ويعيش حرا في إطار أخلاقي قيمي يثبته القانون وعرف البلاد.

المرأة إنسان ومربية أجيال
وتركّز حركة اللقــاء على دور المرأة "الإنسان" في مقابل المرأة "الأنثى" وإعطائها المسؤولية المشتركة الواعية والسليمة والمتوازنة في بناء خلية الأسرة والمجتمع. كما يسعى الحزب إلى الدفاع عن حقوقها وتعزيز مساهمتها في تنمية البلاد وأمنها واستقرارها. وتمثل الأسرة لدى الحركة الخلية الأساسية التي يسكنها التراحم والسكينة والعدل والمسؤولية المشتركة من أجل تشييد جيل المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع الصالح المصلح.
فالبيت حلقة في بناء اجتماعي متقن ومحدد، ينطلق أساسا من هذا اللقاء الثنائي والمتعايش على أساس الحب والوئام بعيدا عن منطق الاستبداد والاستفراد، فاستقرار المجتمعات وأمنها من استقرار البيوت ووئامها، وانفراط عقد البيوت مجلبة لانفراط عقد المجتمعات.
المرأة الإنسان هو الحبل المتين لأي نقلة نوعية وحضارية لمجتمعاتنا، واليوم الذي نصل إلى بناء هذا الكائن الإنسان وتهيئة الظروف المعنوية والمادية لإقلاعه، والاعتراف به كطرف له دوره الفاعل والحازم والضروري في النشأة السليمة للأوطان والحضارات فإن ركنا أساسيا ومرحلة هامة من بناء نهضتنا قد توفر. إن المرأة مدرسة وهي نصف المجتمع، ولقد عاشت ولازالت تعيش الحيف والظلم في عديد المستويات كأم وزوجة وبنت وطرف عامل في المجتمع.
وترى حركة اللقاء أن على الدولة دعم مؤسسة الأسرة في مستويين، أولا بما تضمنه من عون مادي ومعنوي لهذا الكيان وخاصة مجانية خدمات الأمومة والطفولة ومن إعالة واضحة وصريحة للمرأة العاجزة أو المطلقة أو الأرملة أو المعيلة. وثانيا بإعطاء المرأة في البيت وضعا قانونيا ونظاما أساسيا [statut] كمربية أجيال وتنال أجرتها لذلك ، وهذا لا يعني بأي شكل دفعها إلى ملازمة البيت، ولكن إعطاء حق مهمش للكثير من النساء القابعات في البيوت والقائمين على تسيير أسرهم ورعايتها، وهو عمل كامل ومضني لا يجب بخس أصحابه.
وتسعى حركة اللقــاء إلى إصلاح المنظومة التربوية، العمود الفقري لإصلاح جذري عبر الأجيال، طبق إطار سليم من القيم والأخلاق ومبادئ المجتمع المدني، باعتبارها إحدى الحلقات الأساسية لتشكيل عقلية البناء والإبداع في مجتمع سليم ومعافى.

العدل والقضاء المستقل أساس العمران
وترى الحركة أن العدل أساس العمران ومؤشر استقرار المجتمع وأمنه ورفاهه، لذلك تدعو إلى إنشاء ديوان المظالم كمؤسسة مساعدة لمؤسسة القضاء المستقلة وتكون مهمتها الإستماع إلى شكاوي الناس وخاصة الضعفاء منهم وإعانتهم للوصول السليم إلى القضاء بتوفير العون المادي والمعنوي لذلك.
وترى الحركة أن على كل مسؤول كبير في البلاد من رتبة رئيس ووزير وكاتب دولة ووالي ومعتمد تخصيص ساعات معينة أسبوعيا في أجندته لإستماع المباشر لشكاوي الناس وطلباتهم.
وتأكيدا لهذا المفهوم الحضاري للعدل وأهميته القصوى في سلامة البناء، فإن الحركة تؤكد على إلغاء منظومة الحصانة و التقادم، فلا حصانة لأحد أيا كانت، رئاسية أو نيابية أو قضائية، و لا تقادم لجريمة أيا كانت، فالزمن لا يجب أن يكون عونا للمجرم على المظلوم، فسواسية المواطنين وعلوية القانون مبدأ أساسي وقيمة عليا في مجتمع الصلاح والرفاه.

الاقتصاد العادل وحركة الفقراء والمحرومين
تعتبر الحركة الإنسان هدف التنمية ومقياس نجاحها أو فشلها، وتتبنى لذلك مفهوم "الاقتصاد العادل" من أجل الحياة الطيبة، بما يعنيه من إشباع متوازن لكل من الحاجات المادية والروحية لكل مواطن، عبر سياسات اجتماعية واقتصادية لا تهمش ولا تجور، تعطي للجهات والبقاع المحرومة والمواطن المعذب الأولوية المطلقة والعاجلة دون تردد أو تلكؤ أو إرجاء. مع ضمان حد الكفاية لكل فرد وأسرة والمتمثل أساسا في حق الشغل والسكن والتعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم.
لذا تعتبر حركة اللقــاء نفسها حركة المحرومين والفقراء والمعذبين والمستضعفين والمظلومين والعاطلين، وكذلك الطبقة الوسطى التي ازداد فقرها وتفقيرها، وتسعى الحركة جاهدة أن تكون أولويتها القصوى لإستجابة لمطالب هذه الفئات وحقها المضمون في العيش الكريم. وذلك بسياسات تشغيلية واجتماعية ترتكز على المبادئ والضمانات التالية :
*/ أولا، باعتبار الشغل حقا لكل مواطن وواجبا على المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة.
*/ثانيا، باعتبار الضمان الاجتماعي حقا لكل عاطل أو عاجز أو متقدم في السن، بما يضمن له حد الكفاية الذي يحدده الأخصائيون.
*/ ثالثا، باعتبار مجانية الصحة لكل فرد وأسرة لا يفوق دخلها الأجر الأدنى، مع مساهمة تصاعدية لمن يفوق هذا الحد.

الثورة الجبائيـــة
وتستند الحركة في مواردها للاستجابة لمصاريفها هذه إلى ثورة جبائية والبناء على بياض، شعارها العدل والإنصاف، وآلياتها محاسبة عادلة ومراقبة سليمة وردع حازم. يجمع بين العدل والمشاركة النسبية لكل الأطياف، وإلى اكتتابات وطنية وضرائب خاصة ومحدودة، وإلى تثوير مفهوم الزكاة ليأخذ بعدا تنمويا خالصا، وإلى تشريك المصارف الإسلامية عبر تدخل مباشر في عملية التضامن من خلال تقنيات المضاربة والمشاركة.

مبادرة القرض الحسن
كما تعول الحركة لزيادة مداخيل الدولة في مثل هذه الفترة الحساسة إلى مبادرة جديدة تطلقها الحركة وهي مبادرة القرض الحسن والذي يتمثل في قيام الدولة بطباعة نموذج لعقد قرض حسن يتضمن بيانات عن الاسم وبطاقة التعريف والمبلغ الذي يريد المقرض اقراضه للدولة ونوع العملة وتاريخ الاسترداد بين سنة وخمس سنوات. وإن كان القرض الحسن في اصله اختياريا فإن الوضع الخاص للبلاد يستوجب الزاميته حسب رزنامة تحدد مستويات الدخل ودرجة القرض ومبلغه.
ولذلك تكون أهم بصمات هذه المنظومة القيمية والأخلاقية العادلة إدماج التجربة البنكية الإسلامية وتوظيفها تنمويا لصالح الفرد والمجموعة، وإعادة الاعتبار لدور الزكاة كمفهوم تنموي، وإحياء مؤسسة الوقف الخيري باعتباره قطاعا ثالثا في العملية الإنتاجية وأداة للتضامن الاجتماعي، ومنظومة سلوك وتربية حضارية.

*/ حول المالية الإسلامية :
إن المصرفية الإسلامية أضحت فاعلا أساسيا على مستوى العالم بما طرحته من حلول وآليات استثمار وبديل مصرفي واعد، أكدته الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وتدعو الحركة إلى توفير الأرضية التشريعية والقانونية لتشجيع التمكين لهذا الصنف من الاستثمار وعلى الدولة دستوريا تدعيم وتشجيع إنشاء المؤسسات المصرفية العاملة حسب مقتضيات الاجتهاد الإسلامي والمرتكزة أساسا على آليات وتقنيات المشاركة بين رأس المال والأيادي العاملة والعقول المفكرة.

*/ حول الوقف الخيري :
لقد مثل الوقف إحدى إبداعات حضارة المسلمين وقد ساهمت هذه المؤسسة الاجتماعية والاقتصادية في ازدهار بلدانها وإدخال عنصر المجتمع الأهلي في التكفل بالنهوض بواقعه، وعدم حصر ذلك على الدولة أو على الخواص. وقد شهد تاريخ المسلمين أحوالا تقارب الأساطير في تنويع هذا الوقف ليشمل حركة العلم والتمدرس والنواحي الصحية والاجتماعية. كما شهدت تونس بروز هذا القطاع لفترات طويلة من تاريخها، غير أن الاستعمار سعى ونجح في تهميشه مما تردت فاعليته وجدواه الاقتصادية والاجتماعية، وأجهض عليه نظام الرئيس الأول فأغلق بابه واستولى على بقاياه.
إن الوقف الخيري ثقافة تضامن وتكافل وعقلية بناء وإبداع، وقطاع مساهم في التنمية البشرية. وعلى الدولة أن تلتزم بإحيائه وتنظيمه والتشجيع عليه إعلاما وتربية ومساهمات مادية ومعنوية، وطرح قانون يحدد كيفية إنشائه وإدارته واستثمار أمواله.

*/ حول صندوق الزكاة :
إن الزكاة شعيرة وركن أساسي في الإسلام، وكذلك مورد مالي حُدّدت مصاريفه ونفقاته، يؤخذ من الأغنياء تطهيرا لأموالهم وبركة، لإعالة ذوي الحاجة لذلك، والمساهمة تضامنا وتكافلا بين أفراد المجتمع. وعلى الدولة الالتزام بتكوين صندوق مستقل للزكاة تسهر عليه إداريا وتساهم في تحديد أولوياته الاجتماعية.
وتعتمد حركة اللقــاء سياسة خارجية تقوم على وضوح الرؤيا الاستراتيجية والظرفية وعلى العلاقات المتوازنة التي تضمن مصالح البلاد و على دعم التكامل على مستوى الدوائر المغاربية و العربية و الإسلامية. كما تساند الحركة قضايا التحرر في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، و مقاومة مختلف أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كما تلتزم الحركة الحركة بحيادية المؤسسات العمومية العمومية وتجنيبها الصراعات السياسية والحزبية، وتحميل الدولة وحدها تنظيم شؤونها والسهر عليها.
ومن منطلق المبدئية الأخلاقية والمسؤولية الوطنية فإن حركة اللقــاء تعتبر نفسها مكوّنا مدنيا وقطب تغيير وإصلاح ومشروعا للحكم يحمل اجتهادا يتنزل داخل المنظومة الإسلامية، ليس فيه عصمة لشخص ولا قدسية في فكر، ساعية من وراء ذلك إلى المساهمة والمشاركة المسئولة في بناء دولة العدل وحقوق الإنسان ومجتمع الرفاه، وتشكيل ثقافة الإبداع والبناء.
ويشرف على الحركة ـ القطب مكتب سياسي، يقوم على هيكلة الحركة ويسعى إلى توطيد أواصر لحمتها وعملية إثبات وجودها وبناء المشروع المجتمعي لها وتأسيس مكاتبها وفروعها في الجهات. والقطب مفتوح للجميع لمن يرى فيه استجابة لأشواقه والتقاء لأفكاره وتصوراته ونظرته المجتمعية.

بعض التفصيلات الأولية للبرنامج

التربية والتعليم والبحث العلمي :
*/ النهوض بكافة مراحل التربية والتكوين والتعليم العالي وتطويرها وتحديث كل المناهج العلمية، والعمل على امتلاك العلوم التكنولوجية المتقدمة وإدراجها ضمن برامجنا التعليمية ذات الأولوية القصوى.
*/ دعم البحث العلمي وتوقير العلماء والباحثين والمخترعين إيمانا بدورهم في تحقيق نمو البلاد وازدهارها وتدعيم استقلالها.
*/ اعتماد لغتين أساسيتين في مناهجنا العلمية في كل مراحل التعليم لدينا: العربية اللغة الرسمية للبلاد ومؤسساتها العامة والخاصة والارتقاء بها لتكون أداة انطلاقة حضارية تونسية تسهم في توحيد الأمة وتيسير التفاعل الإيجابي والخلاق مع ثقافات العالم، والإنجليزية باعتبارها اللغة الأولى عالميا المعتمدة لدى سائر شعوب العالم ولغة العلوم المتطورة والتكنولوجيا الحديثة وعلوم الرقميات.
*/ رد الاعتبار لعلوم الدين الاسلامي الحنيف (المذهب المالكي) في كل مراحل التربية والتكوين والتعليم العالي لوقاية أبنائنا من شبح التطرف والمغالاة والتفسّخ.
*/ تدريس علوم تهذيب الأخلاق العامة وتنمية الحس النقدي والتواصل القائم على الحوار وتقبل الاختلاف ونبذ العنف بكل معانيه.
*/ بعث إدارتين محليتين في كل ولاية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي تقومان على إنشاء مدراس ومعاهد وكلّيات ومعاهد عليا وجامعات ومراكز بحوث، وانتداب الإطارات والمدرسين والأساتذة والفنيين الأكفاء داخل ولاياتهم وتسهران على مراقبة حسن تطبيق البرامج العلمية المنتهجة من طرف الوزارتين.

القضـــــــــــاء :
*/ إنشاء محكمة دستورية عليا للبلاد وضمان حياديتها التامة واستقلالها، تكون لها الكلمة الفصل في النزاعات القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين مجالس الولايات، وبين مجالس الولايات والسلط، وبين المواطن والسلط، وبين المواطن والقضاء
*/ تكريس حيادية القضاء وتمكينه من الآليات اللازمة ليكون السلطة الثالثة في البلاد
*/ تطوير النظام القضائي ومؤسسة العقاب بما يجعلهما أقدر على تحقيق العدل والانصاف والإصلاح
*/ اعانة قضائية لكل الفقراء والعاطلين تمكنهم من الحصول مجانا على خدمات محام في قضاياهم

الإعـــــــــــلام :
*/ العمل على تكريس الحيادية التامة للإعلام وتطوير آلياته ليساهم في رفع التحديات الداخلية والخارجية للبلاد ونقل الحقيقة مما يضمن الديمقراطية وتحصينها ضد كل ارتداد
*/ السهر على محاولة إنشاء قناة تليفزيونية بكل ولاية ينتدب إعلامييها وفنييها محليا. تقوم على صياغة برامجها الترفيهية والفكرية والإعلامية حسب خصوصيات الجهة وتساهم في نقل تطلعات متساكنيها وهواجسهم وتكشف عن مواطئ القوة والضعف والتجاوزات إن وجدت

الاقتصــــــــاد :
*/ تطوير نظم البنك المركزي وتحديث سياسته النقدية
*/ الحث على بناء هيكل اقتصادي وطني متطور ومتين يقوم على الاستقلالية الاقتصادية والانمائية للولايات أو الأقاليم حسب مواردها المتاحة وذلك بتمكين مجلس الولاية أو الإقليم من صياغة برنامجها الاقتصادي والتنموي والوقوف على تطبيقه بعد رفعه للحكومة المركزية ومصادقة مجلس الشعب عليه
*/ دعم وزارة المالية للبرامج الاقتصادية والانمائية المصادق عليها المقدمة من مجالس الولايات أو الأقاليم مما يوفر مجالات تشغيلية واسعة بها ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بينها
*/ مجلس الولاية أو الإقليم ملزمين بالسهر على تطبيق برامجهم الاقتصادية والانمائية وحسن سيرها وهم مسؤولون عن ذلك أمام الحكومة المركزية والسلطة التشريعية ولدى القضاء عند ثبوت أي تجاوزات.
*/ العمل بنظام الحصة الواحدة صيفا شتاء لخمسة أيام في الأسبوع فقط بما في ذلك كل مراحل التعليم

الفلاحــــــــــة :
*/ تطوير السياسات والنظم والآليات الفلاحية بما يتناسب مع التطور العالمي يفضي للاكتفاء الذاتي
*/ دعم البحوث العلمية المتقدمة في المجال الزراعي والحيواني والمائي.
*/ إعطاء الأولوية القصوى للفنيين والمختصين الفلاحيين التونسيين للاستثمار في الأراضي الدولية.
*/ التشجيع على بعث الجمعيات الفلاحية والمائية والحيوانية بين صغار الفلاحين والمختصين الفلاحيين
*/ الحث على الزراعات البيولوجية والصناعات الفلاحية المتطورة وتشجيع الباحثين في مجالاتها
*/ التشجيع على الصيد البحري في الأعماق، وتوفير التجهيزات الحديثة المخصصة لذلك

الصحة العمومية :
*/ إرساء مبدأ الصحة للجميع دون تمييز بين فقير وغني
*/ العمل على الوصول للاكتفاء الذاتي في ميدان صناعة الأدوية
*/ بعث إدارات جهوية بالولايات تابعة لوزارة الصحة يعين مدراءها من متساكني الجهات الأصليين أو القارين، تقوم على انتداب الأطباء والمختصين والفنيين وصياغة البرامج الصحية وإنشاء المراكز الاستشفائية والمخابر وتجهيزها بأحدث المعدات بالتعاون مع مجالس الولايات لإدراجها ضمن ميزانياتهم التنموية

الشؤون الاجتماعية :
*/ العمل على إعادة صياغة مجلة قانون الشغل بما يجعلها تفي بمتطلبات وحاجيات جميع الشغالين دون استثناء، وإلغاء جميع الفوارق بين القطاعين العام والخاص بالتوافق مع الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة
*/ التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل في ميدان التشغيل وخلق فرص العمل.
*/ مساعدة ودعم المعوزين ماديا ومعنويا والارتقاء بهم لحياة أفضل
*/ التكفل بالعجز وفاقدي السند وإيوائهم بأماكن مجهزة بما يليق بالذات البشرية ويحفظ كرامتها

السياسة الخارجية :
*/ متابعة أوضاع جاليتنا بالخارج ومؤازرتهم ومناصرة قضاياهم المشروعة والعمل على عدم تعرضهم لأي انتهاكات والاسراع بإجلائهم من أماكن تواجدهم إذا قامت بها حروب أو تعرضت لكوارث طبيعية مدمرة والتنسيق معهم في جميع المجالات وإعطائهم أولوية الاستثمار في بلدهم
*/ دعم التواصل والتوافق بين جميع مكونات دول المغرب العربي حول إرساء ثوابت استراتيجية مشتركة تفضي لإنشاء برلمان اتحادي تتداول رئاسته بين دوله الخمس كل ستة أشهر أو سنة حسب التوافق يقوم ببعث سوق مشتركة وصياغة برامج للتوافق السياسي والتعليمي والتكامل الاقتصادي والأمني والعسكري مما يتيح حرية الحركة بلا قيود لجميع مواطني المغرب العربي الكبير يفضي للوحدة
*/ السهر على دعم أواصر الأخوة الصادقة والتعاون الاستراتيجي الوثيق مع كل الدول العربية والاسلامية في كل المجالات والتكامل في المجال الاقتصادي والأمني وحرية تنقل الأفراد
*/ إرساء سياسة خارجية مبنية على عزة البلاد ووحدتها واستقلالها عن كل نفوذ وإقامة علاقات استراتيجية مميزة وتوطيدها في جميع المجالات مع كل دول العالم على أساس النديّة والعدل واحترام المصالح المشتركة والتعاون البناء والحق في تقرير المصير والعمل على مناصرة الشعوب المستضعفة والقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية

حركة اللقــاء